تابع جديد مدونتنا على الفيسبوك اضغط هنا للذهاب لصفحتنا

التخطيط للتنمية الزراعية في السودان



اعداد
احمد سراج الدين ميرغني
رضاب قسم السيد
سوسن حامد
رباب عبدالرحيم



مقدمة
        لقد ظل الاستغلال الامثل لإمكانات السودان وموارده الزراعية الكبيرة والمتنوعة وتطويعها لتحقيق الرفاهية لاهله املا كبيرا وتحديا متجددا . ومنذ فجر الاستغلال وحتي هذا التاريخ شهدت البلاد وضع العديد من الخطط والاستراتيجيات مختلفة الاجيال بهدف تطوير القطاع الزراعي  بيد انها جميعا لم تحقق الطموحات المأمولة، والسودان بلد غني بموارده الطبيعة التي تجعل قاعدة اقتصاده تقوم علي الانتاج الزراعي والحيواني . ومن ثم فان الزراعة تمثل العمود الفقري للاقتصاد وعليها تقوم معظم المناشط الاقتصادية وتشكل الزراعة اساس البناء الاجتماعي الذي تكيفه التركيبة الأنثربولوجية والمناخ وطبيعته . وبرغم من الامكانات الزراعية الضخمة المتوفرة بالسودان فان تنمية القطاع الزراعي والاستفادة القصوى من ميزاته لا زالت تتطلب الجهود لاستغلالها حتي تدفع عجلة الانتاج والتنمية نحو الرقي والتقدم
  ويتمتع القطاع الزراعي في السودان بفرص واسعة وامكانات هائلة توفر المقومات الاساسية للتنمية والاستثمار فيه .
   لمحة تاريخية عن الزراعة في السودان:
            مرت الزراعة في السودان بعهود تاريخية مختلفة تعتبر بمثابة النقلات الحضارية التي مرت عبرها الزراعة بمراحل عديدة اسهمت في رسم صورة القطاع الزراعي حديثا في السودان لذلك كان تريخ الزراعة القديم والحديث يعد مهما لانه يوضح ان الزراعة في السودان قديمة  فمنذ عهد الحضارات القديمة مثل كرمة وكوش وجد ان الزراعة كانت تمارس باستعمال الشادوف كاداه للري واستمرت في عهد المماليك المسيحية و الاسلامية مثل من السلطنة الزرقاء وفي العهد التركي المصري خططت الدولة العثمانية الاستفادة من الموارد الزراعية في السودان حيث ادخلت محاصيل نقدية مثل القطن وقصب السكر . وفي عهد المهدية انشغلت الدولة بالحروب الداخلية دون الاهتمام بنواحي الاخرى علي رأسها الزراعة حتي ضربت البلاد مجاعة شهيرة في العام 1306هـ .اما في عهد الاستعمار الانجليزي المصري بدا الانجليز في تنفيذ خططتهم واستغلال الموارد الزراعية طفي السودان بنشاء البنية التحتية مثل السكك الحديدية وبناء الخزانات مثل خزان سنار لقيام مشروع الجزيرة لانتاج القطن وتصديره لمصانع النسيج في لان كشير في بريطانيا .
اما الحكومات الوطنية قد قامت بوضع خطط واستراتيجيات لتنمية الزراعة في السودان سوف نتناولها بالتفصيل في فقرة خطط التنمية الزراعية في السودان.
      مقومات التنمية الزراعية :
اولا المقومات الطبيعية
أراضي السودان عبارة عن سهل رسوبي منبسط ، مع انحدار قليل وتتخلله ارتفاعات قليلة ، تغطي أقل من 0,5 %  من المساحة الكلية
أهمها: مرتفعات جبل مرة ، وجبال الميدوب في دارفور ، تلال البحر الأحمر في الشرق ، جبال النوبة في جنوب كردفان
يمثل نهر النيل أهم ظاهرة جغرافية في السودان حيث يشكل حوض النهر 67,4 % من مساحة السودان
   التربة:                                                                        
      تتكون سهول السودان من أنواع مختلفة من التربة أهمها: التربة الرملية في اقليم الصحراء وشبه الصحراء في شمال وغرب السودان ، وهي تربة هشة قليلة الخصوبة تستغل في زراعة الدخن والفول السوداني والسمسم والكركدي ، كما توفر مرعى هاماً للإبل والضأن والماعز
التربة الطينية في أواسط وشرق السودان ، وهي تمثل أهم مناطق الزراعة الآلية والمطرية حيث زراعة القطن وغالب إنتاج الذرة ، كما تمثل مصدراً هاما لمنتجات الغابات ، خاصة الصمغ العربي
إن للتربة انواع ولكل نوع خصائص ومميزات ولكل نوع استخداماته، ميزاته وسيئاته.
إن التربة تقسم لـ ثلاثة انواع اساسية :
التربة الطينية
 التربة السلتية
 التربة الرملية
التربة الطينية: هي التربة السوداء (فى السودان) التي يفضلها اغلب المزارعين في الزراعة , ولكن ما لا يعلمه الكثيرين أن التربة الطينية إن كانت نسبتها كثيرة في الموقع فهي ضارة. لماذا ؟ لأن التربة الطينية تتكون من جزيئات صغيرة جدا تكون متماسكة مع بعضها البعض وتحتجز المياه في داخلها  , تسمى ايضا التربة الثقيلة لثقلها على النباتات لأنها وبسبب تماسكها قد تمنع الجذور من امتحصاص المياه التي تحبسها بين جزيئاتها , وصرف المياه فيها سيئ جدا من ما يؤدي الى سوء التهوية عند امتلاء فتحات التربة بالماء , وايضا بسبب تماسكها الشديد فإنها تسبب تشقات كبيرة في الموقع عند الجفاف , لذلك إن افضل تربة للزراعة هي التي تحتوي 20-30% تربة طينية فقط.
فإذا كانت تربتك طينية وتعاني من هذه المشاكل فإنك تستطيع استصلاحها بإضافة الذبال او تربة رملية حتى تعمل على تفتيح مسامات للتهوية وتصريف المياه.
التربة السلتية: و تسمى القريرة فى السودان و تعتبر من افضل الترب للزراعة لأن جزيئاتها تأتين بين الطينية والرملية فهي تحتفظ بالمياه ولكن الجذر يستطيع الاستفاده من هذه المياه على عكس التربة الطينية , والتهوية فيها جيدة جداً.
التربة الرملية: من اسوأ الترب لأن جزيئاتها كبيرة جدا ولا تحتفظ بالمياه ولا بالمواد الغذائية والتعامل معها والزراعة فيها متعب جداً.
افضل الترب هي التي تحتوي 30% تربة طينية و 15% تربة رملية و 55% تربة سلتية

المناخ:
يعد عامل المناخ من أكبر العوامل الطبيعية تأثيرا في تحديد أنواع المحاصيل حيث يحدد المناطق التي يمكن زراعتها بمحاصيل معينة . كما أن مناخ عامل رئيسي في تكوين التربة واختلاف أنواعها ودرجة خصوبتها . وأهم عناصر المناخ التي تؤثر في الإنتاج الزراعي:

 1- درجة الحرارة :
تحدد درجة الحرارة طول فصل النمو ونوع النباتات . فالحرارة لها أهمية كبيرة في تحديد إنتاج بعض الغلات والحصول على أقصى منفعة اقتصادية منها . وقد أدى هذا إلى ظاهرة التخصص الزارعي وارتباط المحاصيل بدرجات الحرارة وكلما زادت قدرة النبات على تحمل درجات الحرارة المتفاوتة كلما كان أوسع انتشارا. فالأقاليم الاستوائية وشبه الاستوائية التي لا تقل درجة الحرارة فيها طول السنة عن80ْ) درجة فهرنهيتية 26 درجة مئوية ( تتخصص في إنتاج غلات معينة كالمطاط وجوز الهند والكاكاو وقصب السكر والموز وزيت النخيل بينما تتخصص الأقاليم الموسمية في إنتاج الأرز والبن والشاي ، وإقليم المناخ السوداني في إنتاج القطن والسمسم والفول السوداني ويجب ألا تقل درجة الحرارة عن حدها الأدنى اللازم لمحصول معين أثناء فصل النمو ، فلكل محصول درجة حرارة مفضلة لنموه ودرجة حرارة صغرى لا ينمو تحتها ودرجة عظمى لا ينمو فوقها. وكلما كانت درجة الحرارة السائدة في موسم النمو أقرب إلى الدرجة المفضلة كان ذلك أنسب لنمو النبات وإذا لم تتوفر درجة الحرارة الكافية فوق الحد الأدنى أثناء فترة النمو فان المحصول لا ينضج . وعادة يكون معدل النمو بطيئا عند الحد الادنى لدرجة الحرارة اللازمة له ، كما أن درجة الحرارة اذا تجاوزت الحد الأقصى اللازمة فإنها تضر بالنبات . وتتضاعف سرعة معدل نمو المحصول كلما زادت درجة حرارة الجو عشر درجات مئوية . وتكون هذه الزيادة فى درجة الحرارة عن الحد الأدنى اللازم لنمو المحاصيل طول الموسم ما يعرف بالحرارة المتجمعة . وتبلغ الحرارة المتجمعة المناسبة لمحصول القمح 1400 درجة/يوم ،وللأرز تبلغ 3000 درجة/يوم بمعدل عشرين درجة مئوية يوميا , وفي السودان تعد درجة الحرارة غير مساعدة في عمليات الانتاج الزراعي اذ انها تأثر في انتاج القمح والكثير من الخضروات كمان ان درجات الحرارة العالية طول ايام السنة تعمل علي تبخر المياه في مناطق الزراعة المطرية مما يقلل انتاج المحاصيل وخاصة في المواسم قليلة الامطار



2- الأمطار:
تتراوح معدلات الامطار في السودان  من 25 ملم  في السنة في اقصي الشمال الي 400ملم في السنة وسط السودان الي 800 ملم في جنوب السودان  وتبلغ كمية الامطار في السودان حوالي 1094.3 مليار متر مكعب وذلك حسب احصائيات المنظمة العربية للتنمية الزراعية ‘ و100 مليارم 3 حسب احصائيات وزارة الري والموارد المائية وان 80% مياه الامطار في السودان تفقد عن طريق التبخر حوالي 850مليارم 3
للأمطار تأثير كبير على نمو المحاصيل لأنها المصدر الرئيسى للمياه العذبة اللازمة للنبات ولذلك تؤثر كمية المطر على الانتاج الزراعى . فكمية الأمطار الساقطة وفصل سقوطها ونظام سقوطها يحدد نوع المحصول الذى يمكن زراعته أو الحيوان الذى يستطيع الإنسان رعيه فى المنطقة . فالأمطار تسقط على معظم الإقليم الموسمى صيفا ، وليست كمية المطر دليلا على نجاح الزراعة ، اذ المهم أن تسقط الأمطار فى الوقت المناسب وهو فصل النمو الذى تشيد فيه حاجة النبات إلى الماء . كما تراعى الظروف الأخرى التى تتحكم فى مدى الاستفادة من المطر مثل انتظام سقوطه ودرجة الحرارة ومعدل البخر وبنية التربة والغطاء النباتى . فكمية 100 سم مطر قد تكون مناسبة للزراعة فى العروض المعتدلة لكنها غير كافية فى الجهات المدارية لارتفاع معدل البخر فى المناطق المدارية .
وتختلف الاحتياجات المائية للنباتات حسب نوع المحصول .تبعا لاختلاف العروض التى يزرع فيها . وكما تكون الأمطار مفيدة للزراعة فأحيانا تكون ضارة كما يحدث فى الفيضانات المدمرة


خريطة رقم (2) خط الحرارة المتساوي







.
جدول(1) يوضح نطاق الامطار في السودان
معدل الامطار /ملم
النسبة المئوية من مساحة السودان
النطاق
75-0
%39
17الصحراء شمال دائرة 
300-75 
 %23.5
15-17 شبه الصحراء
800-300
%27
11-15 السافنا الفقيرة
8ooاكثر من
%10.5
10-11السافنا الغنية

















خطوط المطر المتساوي للسودان

المصدر: الخریطة الرقمیة للسودان، الھیئة العامة للإرصاد الجوي، 2012 مم ، مركز نظم المعلومات الجغرافیة بجامعة غرب كردفان




3ـ الرطوبة:
للرطوبة أثر هام على بعض المحاصيل وفى قيام بعض الصناعات ، وقد ترتب على الرطوبة التخصص الإقليمي فى زراعة القطن مثلا  منطقة وسط السودان فى الأقطان طويلة ومتوسط التيلة  نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة بها . ومنطقة جنوب كردفان  ايضا فتخصصت فى زراعة الأقطان طويلة التيلة لتوسط الرطوبة الأقل جودة لتحمله الحرارة الشديدة وقلة الرطوبة
ولدرجة الرطوبة الجوية تأثير على كمية المياه التى تفقد من سطح الأرض بالتبخير مما يؤثر على نمو النباتات كما يزيد أو يقلل من عملية النتح . كل ذلك يؤثر على درجة النمو لشدة احتياج هذه النباتات إلى الماء الموجود فى الأرض .
    4- الرياح:
للرياح آثار طيبة ، وأخرى سيئة على الزرعة والإنتاج الزراعى ، فمن آثارها الطيبة حمل حبوب اللقاح ، وإدارة طواحين الهواء ، ومراوح توليد الطاقة الكهربائية التى تمد طلمبات سحب المياه الجوفية بالطاقة اللازمة للتشغيل ، وعلى كل حال يظهر أثر الرياح على الزراعة فى معدل البخر والنتح من النباتات تعمل شدة الرياح إلى سقوط الثمار وبعض الحبوب على الأرض ، كما تعمل الرياح القوية على جرف التربة وبعضها ضار بالزراعة كرياح الخماسين فى مصر والسودان  التى تهب من الصحراء محملة بالاتربة والرمال فتؤثر كثيرا على الخضراوات والأزهار والموالح وبعض الفواكه مما يترتب عليه الإضرار بهذه المحاصيل وارتفاع أسعارها وكما يحدث فى حركة الكثبان الرملية التى تحتاج إلى تثبيت حتى لا تضر بالمناطق المجاورة كما يحدث فى منطقة شمال كردفان وغرب النيل . وتؤثر الرياح الجافة على الغطاء النباتى حيث يزيد هبوطها من عمليات التبخير فيفقد النبات الكثير من الرطوبة المختزنة عن طريق الأوراق
الموارد المائية :
تتكون الموارد المائية في السودان من مياه الأمطار والأنهار والمياه الجوفية والمياه السطحية وتتوفر الامطار الغزيرة في جنوب البلاد واواسطها اما الشمال الجاف فانه غني بموارد المياه الجوفية
 تبلغ حصة السودان من  مياه النيل حاليا 20,55 مليار متر مكعب في العام . والحصة الاضافية المتوقعة في مشروعات زيادة ايرادات النيل خلال العشرة سنوات القادمة يبلغ 4’4 مليار متر مكعب سنويا كما تقدر مياه الاودية والخيران التي يمكن التحكم فيها 2,8 مليار متر مكعب في العام والمياه الجوفية المتجددة التي يمكن استغلالها حاليا بحوالي 4,9 مليار متر مكعب في العام وبذلك تكون جملة المياه المتاحة خلال  العشرة سنوات القادمة بحوالي 32,65 مليار متر مكعب سنويا ويمكن استخدامها في مجال الزراعة المروية وتوليد الطاقة والاغراض الاخرى







جدول(2) يوضح استهلاك السودان للمياه بملاين الامتار المكعبة للعام 2010/ 2011
187
تبخر القربه
432
تبخرالرصيرص
323
تبخرسنار
40
الاحواض
1680
الطلمبات
-
ابو نعامه
760
سكر كنانة
303
سكر عسلايه
230
السوكي
870
الرهد
318
شمال غرب سنار
320
الجنيد
1445
ترعه القربه
6609
ترعه الجزيرة والمناقل










جدول(3) يوضح التدفق السنوي لروافد النيل بالمليار م 3
المساهمة في فترة الفيضان
المساهمة في التدفق السنوي
الجريان السنوي
النهر
المصدر
%95
85
58
12
13 
النيل الازرق
 نهر عطبرة
 السوباط
المرتفعات الاثيوبية
%5
15
15
النيل الابيض
هضبة البحيرات
وزارة الري والموارد المائية .

الموارد البشرية:
تتدخل العوامل البشرية تدخلا كبيرا في الزراعة  بمدي خبرتهم وكفايتهم العددية ورغباتهم في تحديد الزراعة ونوع المحصول .قدر سكان السودان بنحو38,435.252مليون نسمة عام 2015م ونسبة نمو ســنوي بـ 2. %( إحصاء تقديري) ويعمل حوالي 80% من السكان في الزراعة بمختلف منا شطها. ومنذ فجر الاستقلال أهتم السودان بالتعليم الزراعي وتأهيل القيادات- العملية في هذا المجال بوصفه بلد زراعي في المقام الأول. وهنالك مراكز بحثية رفيعة المستوي تغطي معظم مجالات البحث العلمي في الزراعة، ولهذه المراكز مساهمات مقدرة في تطوير الزراعة في السودان تجد احتراما في دوائر البحث العلمي علي مستوي العالم.
     رغم ذلك فإن السياسات الزراعية المتذبذبة لم تكن في مجملها محفزة لتطور الزراعة. فالتحليلات تثبت أن حوافز الإنتاج الزراعي شابها التشوه عبر العقود المتلاحقة منذ نحو 1955 وانعكس ذلك سلباً على الحافز لسلع الصادر الزراعية في معظم السنوات وإيجابية الحافز في معظمها للسلع الزراعية القابلة للاستيراد حيث كان ذلك مثبطاً لإنتاج السلع القابلة للتصدير التي تكون معظم الإنتاج الزراعي.  ونتج ذلك عن تشوهات سعر الصرف والضرائب العالية والجبايات غير المرتبطة بتقديم خدمات والإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعاملات وضعف مؤشر كفاءة الأداء.
يضاف إلى تلك العوامل الإنفاق الضئيل على القطاع الزراعي، خاصة القطاع المطري التقليدي الذي يضم معظم الإنتاج النباتي والحيواني ويوفر سبل العيش لغالبية السكان. فقد تدهور الإنفاق على الزراعة من القطاع المصرفي من 33% عام 1998م إلى 8% فقط عام 2007م. وأهم من ذلك نصيب القطاع المطري الذي تناقص - على ضآلته - من 12% عام 2002م إلى 1,3% فقط عام 2005م. وفي مجال التجارة الزراعية الخارجية تعاني الصادرات الزراعية من عدة معوقات أهمها ضعف وتدهور الإنتاجية الناتج عن تدني الاستثمار في البحوث والإرشاد ونقل التقانة للمزارعين والرعاة، والذي تسبب في ارتفاع تكلفة الإنتاج وأضعف منافسة الصادرات السودانية في الأسواق الإقليمية والعالمية. يضاف إلى ذلك التكلفة العالية للتسويق المترتبة على المسافات الطويلة وعدم كفاية الطرق الريفية وتعدد الوسطاء والضرائب والجبايات وانعدام الشفافية في البيع والشراء في أسواق الجملة. كذلك الدرجة العالية في تركيز الصادرات لدول محدودة مما يفقد الفرص في الأسواق الأخرى، ولعل من أسباب ذلك قلة مؤسسات الترويج التي توفر المعلومات عن خيارات المستهلك والأسعار والضوابط المطلوبة لاختراق أسواق جديدة ومحدودية إمكانياتها.
أما التصنيع الزراعي الذي من شأنه جلب القيمة المضافة فينوء تحت نير التخلف حيث معظم المنتجات تعرض داخلياً وخارجياً كسلع أولية. ويفتقر التصنيع إلى وجود المؤسسية الفاعلة وتوفير مواد ومعينات التصنيع بأسعار مناسبة والتدريب واستخدام التكنولوجيا المطورة ويعاني من ضعف المواصفات وعنصر السلامة.
كذلك يشهد واقع القطاع الزراعي على ضعف قدرات المنتجين الناجم عن قصور الخدمات الإرشادية والتدريبية حيث أدى ذلك إلى استمرار تقليدية النظم والإنتاج لعقود وانعدام الحافز لإحداث أي تغيير أو مبادرات من جانب المنتجين خاصة في القطاع المطري التقليدي.

أنواع الزراعة في السودان:
الزراعة المروية:
مساحتها الحالية 4.5 (مليون فدان) وتشمل:
- مشروع الجزيرة الزراعي الذي تم انشاءه في عام 1955 م (ومساحته 2.12 مليون فدان )
- ومشروع حلفا الجديدة الزراعي (500 الف فدان )،
- ومشروع السوكى ( 115 ألف فدان )
- مشروع الرهد ( 300 الف فدان )
حيث تمثل هذه المشاريع 60% من جملة الأراضي المروية ويتم ريّها بشكل أساسي من نهر النيل وفروعه بواسطة الري الإنسيابي من السدود أو بواسطة المضخات الرافعة للمياه. وهناك مشاريع الري الفيضي وهو الري الذي يتم بغمر الأرض بمياه الفيضانات، كما في مشروع دلتا القاش ومشروع دلتا طوكر في شرق السودان (ومساحتهما ربع مليون فدان ) ومشاريع الضخ من الآبار (750 الف فدان ).
وتزرع في هذه المشاريع المروية القطن - وهو المحصول الرئيسي - و الذرة و الفول السوداني و القمح و قصب السكر و زهرة الشمس و [الذرة الصفراء و البنجر السكر ، بالإضافة إلى المحاصيل البستانية كالخضروات والفاكهة و البقوليات و التوابل وغير ذلك. وتساهم المحاصيل التي تنتجها الزراعة الآلية بحوالي 64% من مساهمة جميع المحاصيل في إجمالي الناتج القومي، ومن المشاكل التي تتعرض لها هذه المشاريع تزايد سقوط الأمطار الصيفية الغزيرة مما يستوجب رفع كفاءة نظم تصريف المياه للتخلص من المياه الزائدة.
الزراعة المطرية الآلية: -
   عرف السودان المكننة machinazation (أي إدخال الآت المحرك في كافة عمليات الإنتاج الزراعي) منذ عام 1942 / 1943 م ، في السهول الطينية الوسطى، حيث تضافرت عدة أسباب لتجعل هذا النوع من الزراعة هو الأنسب لهذه السهول منها نوعية التربة الطينية الثقيلة ووفرة المساحات الشاسعة وقلة الايدي العاملة ، وقد تركز الإنتاج في الأراضي الطينية الثقيلة في حزام السافانا الرطب بين خطى عرض 14 و 15 درجة ، حيث يتراوح هطول الأمطار بين 400 و800 مليمتر. بمنطقة القبوب بولاية القضارف بهدف مضاعفة إنتاج الذرة لمقابلة الطلب المتنامي عليها كغذاء رئيسي . وأعقب ذلك توسعاً إبان ستينات القرن الماضي توسعاً في ولايات القضارف و سنار و النيل الأزرق و النيل الأبيض، و جنوب كردفان و كسلا. وبالرغم في التوسع الكبير في المساحة الذى حدث خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي الإ أن حجم الإنتاج اتسم بالتذبذب وضعف الإنتاجية ، في حين تقدر المساحة الصالحة للزراعة الآلية حوالي 70 مليون فدان ، يزرع حالياً ( 2011 م) حوالي 14 مليون فدان أي ما يوازي نسبة 20% فقط. وتأتي الذرة الرفيعة في صدارة ا محاصيل الزراعة الآلية وذلك بمساحة قدرها 85% من إجمالي المساحة المزروعة، وحوالي 65% من إنتاج الذرة الرفيعة في السودان.، ومن المحاصيل الأخرى السمسم ( 10% من المساحة المزروعة و53% من إنتاج السمسم في السودان)، زهرة الشمس ، الدخن ، القطن (قصير التيلة)، والقوار . من أبرز المشاكل التي تواجه هذا القطاع تذبذب معدلات هطول الأمطار وبالتالي تراجع الإنتاج، كذلك عدم توافر مصادر دائمة لمياه الشرب مما يجعل التواجد البشري فيها موسمياً . ويقوم بالأشراف على معظم عمليات الإنتاج والزراعة والإدارة لهذه المشاريع من قبل وكلاء من المزارعين التقليديين وبأنماط تقليدية ، فضلاً عن استخدام الايدي في بعض عمليات الحصاد بسبب عدم توفر التمويل الكافي لشراء كافة آلات الزراعة والإنتاج
الزراعة المطرية التقليدية :
وتقدر مساحتها المزروعة بحوالي 23 مليون فدان وتعتمد على المعدات اليدوية والتقاوي المحلية ونمط الزراعة المتنقلة وعدم استخدام الأسمدة مما أدى إلى قلة الإنتاج والإنتاجية. وبالرغم من ذلك فأنها تلعب دوراً كبيراً في توفير الغذاء في المناطق القروية وبإنتاج محاصيل مثل الذرة الرفيعة (11% من انتاج السودان) و الدخن (90 %) و الذرة الصفراء والتيلبون، و السمسم (28%) كما تساهم في الصادرات الزراعية بتصدير السمسم و الصمغ العربي (كل الإنتاج السوداني و80 % من إنتاج العالم) و الفول السوداني و الكركدي و حب البطيخ ويتذبذب الإنتاج من موسم لآخر وفقاً لكمية الأمطار وتوزيعها . وتوجد معظم الثروة الحيوانية في السودان متداخلة مع هذا النوع من الزراعة حيث يستفاد من المساحة التي لا تحصد كعلف للماشية وغيرها من الحيوانات




جدول(4) المساحات المزروعة بالذرة القطاع المروي.
العام
المساحة المزروعة
المساحة المحصودة
الانتاج
الانتاجية
2004/2005
949
888
775
873
2005/2006
1105
1038
808
778
2006/2007
1366
1265
1312
-
2008/2009
985
928
1061
1143
2009/2010
1179
939
690
735
2010/2011
1242
1153
137
989

المصد ر: الادارة العامة للإحصاء- وزارة الزراعة





  
جدول(5) يوضح  المساحات المزروعة بالذرة القطاع الالي المطري
العام
المساحة المزروعة
المياحة المحصودة
الانتاج
الانتاجية
2004/2005
8209
4665
915
196
2005/2006
11607
8879
1877
211
2006/2007
11246
7970
1868
214
2008/2009
10036
7362
1276
155
2009/2010
13776
5965
622
210
2010/2012
13236
10105
2150
214







 جدول (6)يوضح المساحات المزروعة بالذرة القطاع المطري التقليدي
العام
المساحة المزروعة
المساحة المحصودة
الانتاج
الانتاجية
2004/2005
15282
9876
2619
196
2005/2006
20825
16805
4327
274
2006/2007
20592
15658
5011
-
2008/2009
19857
15754
3869
246
2009/2010
24908
13364
2630
196
2010/2012
22054
17278
4605
267












 جدول (7) ترتيب السودان في خارطة الإنتاج العالمي لبعض المحاصيل والمنتوجات الزراعية (2010 م).
المحصول
الإنتاج بالطن المتري
الترتيب العالمي
لحمالابل
50600
1
قصب اليكر
672800
1
الالبان الأبقار الطازجة
5373000
2
الذرة البيضاء
263000
3
ألبان الماعز الطازجة
1512000
4
البصل المجفف المجفف
1116000
5
الفول المصري غير المقشور
762500
6
الموز
684000
7
الجوافة و المانجو
624600
8
ألبان الضان الطازجة
527000
9
خضروات   متنوعة
525000
10
طماطم
504000
11
فواكه متنوعة
480000
12
الدخن
471000
13
التمور
431000
14
القمح
403000
15
لحوم لضان المحلية
344402
16
لحومالابقارالمحلية
337327
17
البطيخ
320000
18
البطاطا
315
19
البامية
265000
20






جدول (8) يوضح زراعة السمسم الي
العام
المساحة المزروعة
المساحة المحصودة
الانتاج
الانتاجية
2006/2007
1721
1436
133
90
2007/2008
1236
1768
194
88
2008/2009
1787
1545
184
119
2009/2010
1905
1200
138
115
2010/2011
1938
1604
211
132

 الجدول (9) يوضح زراعة السمسم التقليدي
العام
المساحة المزروعة
المساحة المحصودة
الانتاج
الانتاجية
2006/2007
3378
3673
242
91
2007/2008
4416
3544
350
91
2008/2009
3973
2962
316
107
2009/2010
4574
3031
248
82
2010/2011
4226
3529
363
103


انتاج القطن في السودان
جدول رقم (10) نتاج القطن  2003-2006
العام
المساحة(الف طن)
الانتاج (الف طن متري)

2003/2004
771
472
2004/2005
935
648
2005/2006
789
506
الاحصاء الزراعي وزارة الزراعة

خطط التنمية الزراعية:- اول خطة للتنمية الاقتصادية وضعت بعد الاستقلال كانت الخطة العشرية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية (1961م ـ 1971م ) ، ومن اهدافها زيادة الصادرات و التوسع في انتاج السلع البديلة للواردات و كان نصيب الزراعة و الثروة الحيوانية و الغابات من الاستثمارات خلال الاعوان(61ـ 71)ى تمثل 21% و هذه النسبة اعلي نسبة  للاستثمارات .
الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية (1971م ـ 1975م)
و قد جاءت كخطة ثانية و انتهت الخطة العشرية في عام (1969م) قبل المدى الزمني المحدد لها ، و من اهم اهداف الخطة : زيادة حجم الانتاج الزراعي بنسبة (60.8%) و تنمية الانتاج الحيواني من اجل التسويق و زيادة حجمة بمعدل (75.2%) ،
و استراتيجية الخطة الخمسية قد بنيت علي محورين اساسين هما
ـ الاعتماد علي تنمية القطاع الزراعي باعتباره  الركيزة الاساسية في الاقتصاد السوداني  لتوفر العوامل الطبيعية التي تساعد علي نموه .
ـ زيادة استغلال الطاقة الانتاجية للمشروعات القائمة و المنتجة و خاصة في قطاعات الزراعة و الصناعة و النقل .
الخطة الستية للتنمية الاقتصادية او الاجتماعية  (1978م ـ 1983م )
وهي خطة طويلة المدى تمتد من (78ـ 95) ،و تمثل الخطة الستية المرحلة الاولي من مراحلها الثلاث التي تعطي كل منها فترة ثلاث سنوات ومن ضمن الاهداف في الخطة طويلة المدى
ـ تطوير و تحديث القطاع التقليدي في الزراعة ,
ـ تحقيق زيادة محسوسة في متوسط دخل الفرد الحقيقي لتنمية كل القطاعات الحديثة و التقليدية ،بمعدل نمو سنوي (7.5%)  ومن اهم اهداف
ـ الخطة الستية تحقيق نسبة مشاركة القطاع الزراعي في الناتج القومي المحلي مقارنة مع  القطاعات الاخري ،
ـ تحقيق متوسط نمو سنوي للناتج القومي بنسبة (8.5%).
    برنامج الاستثمار الثلاثي (1979م ـ 1980م ـ 1981م ):-
و نسبة الزراعة في برنامج الاستثمار ( 31% ـ 33.5% ــ 30.5%) علي التوالي
اما البرنامج الثلاثي التاني (81ـ 82 ـ 83) من اهم اهدافة التركيز علي تنمية القطاع الزراعي بشقية التقليدي و الحديث.
اما البرنامج الثلاثي الثالث (83 ـ 84 ـ 85 ) و قد جاءت استراتيجيتة و اهدافة مشابهة لبرنامج الاستثمار الثلاثي الثاني الذي سبقة و قد جاء وضع هذا البرنامج الثلاثي في اطار الخطة الستية التي مُددت لفترة عامين اضافيين و تعتبر الاهمية بالنسبة للقطاعات بما فيها القطاع الزراعي اذ جاء قطاع النقل و المواصلات في الاستثمارات و يلية الزراعي بنسبة (28%).
برنامج الحكومة الانتقالية (1985ـ 1986)
   وكان من اولي مهام الحكومة ايقاف التدهور في محاور الاقتصاد و ذلك عبر اتخاذ بعض التدابير العاجلة لزيادة الانتاج و رفع الانتاجية في القطاعين الزراعي و الصناعي ، و في عام 1988م وضع برنامج رباعي (1988م ـ 1992م) ولكن قبل ان يوضع هذا البرنامج موضع التنفيذ تغير الحكم في البلاد (1989م)
وفي البرنامج الثلاثي للانقاذ(90ـ 93) وما يخص الزراعة فية كانت الخطة تهدف الي زراعة القطن لصالح القمح و رفع الدعم عنه و التركيز بصورة كبيرة و اساسية لتنمية الزراعة
    الاستراتيجية القومية الشاملة للاعوام(1992م ـ 2002م )
ومن اهم اهداف هذه الاستراتيجية الاعتماد علي القطاع الرائد .  لتحقيق التنمية و يعتبر القطاع الزراعي رائداً يتبعه الحيواني و الصناعي .
لن تحقق الاستراتيجية القومية الشاملة اصلاحا اقتصاديا يذكر ، ان لم تكن سجلت تراجعا كبيرا في القطاع الزراعي ،
الاسترايجية القومية الربع قرنية (( 2007م ــ 2031م )):ـ
استراتيجية محور الزراعة و الري و الثروة الحيوانية
اهداف المحور :ـ
*. تنمية الموارد الطبيعية و ترشيد استغلالها .
*. تحقيق النمو الزراعي و الريفي المتوازن و التنمية المستدامة و الامن الغذائي و زيادة فرص العمل في اطار النظام الاتحادي و تعظيم الاستفادة من الميزات التحديات & . رفع الانتاجية و زيادة المقدرة التنافسية .
& . تخفيف حدة الفقر عن طريق التنمية الزراعية و الريفية المتكاملة
&. تقوية الصناعات التحويلة .

&. الاستخدام السليم للاراضي الزراعية حسب قدرتها و طاقتها الانتاجية .
&. انفاذ الخطة القويمة لتخطيط استخدامات الارض و استكمال تخصيص 25% من جملة الاراضي  للمراعي و الغابات لصالح الحياة البرية و الحيوانات للمساهمة في تحقيق التوازن البيئي و الحيوي .
&, تنمية المياه المتاحة عن طريق  زيادة السعة التخزينية في الانهار و الاودية و استغلال المياه الجوفية و التوسع في طرق حصاد المياه و توفير مياه الشرب و الري
&. رفع كفاءة استخدام المياه بتأهيل مرافق الري و ادخال تقنيات مناسبة لترشيد استخدامات المياه .
&. حماية الموارد المائية بالسيطرة علي الخزانات و قنوات الري و مكافحة الحشائش المائية في المسطحات و القنوات و مكافحة التلوث و تنظيم استخدامات المياه لمنع التدهور الكمي  و النوعي .
& مضاعفة الرقعة المزروعة بالري الاصطناعي و الانسيابي و الفيضي بنحو 10 ملاين فدان و مضاعفة المساحة المستغلة بمناطق الزراعة المطرية لنحو 50 مليون فدان ، و التوسع الراسي لتحيق معدلات انتاجية عالية وذلك لرفع الكفاءة التنافسية .
&. زيادة التوسع في الانتاج البستاني بما يخدم التنوع  المحصولي وزيادة فرص العمل و الدخول الريفية و تخفيف حدة الفقر .
&. زيادة المساحة المشجرة بالتوالد الطبيعي و الاصطناعي في الغابات المحجوزة و غابات المؤسسات و الغابات الشعبية .
&. زيادة الانفاق علي القطاع الزراعي بحسبانه محركا للقطاعات الاخرى و العمل علي احداث نهضة زراعية بقطاعيها النباتي و الحيواني .لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي .
 الاهداف العامة للقطاع الزراعي :ـ
1/ تحقيق الامن الغذائي .
2/ الاستغلال الامثل للموارد المتاحة بالقطاع الزراعي .
3/ زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي  و زيادة العائد من الزراعة .
4/ زيادة حصيلة الصادرات من القطاع الزراعي لتخفيف العبء علي ميزان المدفوعات و استعادة توازنه .
5/ تحقيق التنمية الاقليمية المتوازنة.
للقطاع الزراعي قطاعات فرعية و هي متمثلة في .
أ ـ الري و الموارد المائية .
ب ـ الزراعة المروية و المطرية .
ج ـ الموارد الطبيعية
د ـ الثروة و السمكية .
هـ ـ الثروة الحيوانية
و ـ مياه الشرب .
استرااتيجيات القطاعات الزراعية :ـ
اولا : استراتيجية الري و الموارد المائية :ـ  وهذ الاستراتيجية تنبني علي :ـ
1/ التركيز علي الري الانسيابي اثناء الفيضانات .
2/ تأهيل الخزانات القائمة .
3/ التوسع في استعمال  الطلمبات في مجال الزراعة للمحاصيل الشتوية .
4/ الاستفادة من مياه الاودية و الخيران باقصى استفادة ممكنه .
واهم سياسات تنفيذ هذه الاستراتيجية :ـ
أ ـ دعم الاجهزة القائمة و تحويل مؤسسات التنفيذ الي شركات عامة .
ب ـ تطوير البحوث و استخدام التقنيات الحديثة للاستغلال الامثل للموارد المائية .
ج ـ المحافظة علي المياه  الجوفية من التلوث و الاستغلال غير الرشيد .
د ـ التنسيق  بين الدول المشاركة في الحوض النوبي و تعظيم تبادل المعلومات و الخبرات .
هـ ـ الاهتمام بتجربة الطاقة البديلة لحل مشكلة ضخ  المياه الجوفية لاغراض الزراعة
ثانيا : استراتيجية الزراعة المروية و المطرية :
1/ التوسع الافقي في الزراعة المروية و زيادة الاراضي المزروعة حوالي  2.8 مليون فدان سنويا ، و تخطيط و استصلاح اراضي جديدة مع نهاية الخطة في الزراعة االمطرية حوالي51.7 مليون مقسمة ( 30 مليون للزراعة الالية ، و 21.7 مليون فدان للزراعة المطرية التقليدية .).
2/ تنويع المحاصيل المزروعة في النظام المروي و تشجيع الاستثمارات للتامين استقرار و استمرار الحاجات الغذائية ، و تحقيق التكامل الامثل بين النبات و الحيوان في المشاريع الزراعية المروية و المطرية . .
3/ زيادة الانتاجية بالتوسع الراسي في المحاصيل باستغلال التقانة المناسبة ..
سياسات تنفيذ الاستراتيجية :ـ
1/ دعم اجهزة البحث  العلمي لاستنباط وسائل و تقنيات لزيادة معدلات الانتاج في كل من النمط المروي و المطري .
2/ استيعاب المزارعين المؤهلين للوفاء بحاجات القطاع من القوى العاملة . و ترقيه الاداء عن طريق تطوير المهارات .
3/ منح الحرية للمزارع في اختيار شكل التعاقد مع الاطراف الاخرى ، مع انشاء جهاز  لتخطيط و تنمية و متابعة التطوير في قطاعات الزراعة المختلفة .
4 / تخفيض تكلفة الانتاج و التوسع في زراعة الاحزمة الشجرية في المشاريع المختلطة و مشاريع الشركات .
5/ اصدار بيانات حول السلع من حيث العرض و الطلب علي المستوي القومي و علي مستوي الولايات .
ثالثا :ـ استراتيجية الموارد الطبيعية :ـ
وهي متمثلة في
(أ). صيانه التربة : 
(ب). تنمية الغطاء النباتي .
(ج). الحيوانات البرية .




اهم المعوقات في التنمية الزراعية:-
1/ لم يعطى تخطيط مشروعات الخطة وتنفيذها اعتبارا كبيرا للتناغم و التنسيق من المشروعات بالشكل الذي يضمن تكامل المشروعات و خدمة بعضها البعض .
2/ التأرجح في تحديد الاهمية النسبية للقطاعات في خطة اخرى .
3/ نجنح اسلوب التخطيط من اجل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الحقيقية يتوقف علي ان يكون هناك ارتباط حقيقي بين اهداف الخطط و الامكانات المادية و البشرية و الموارد المتاحة .
4/ التفاؤل المفرض من قبل المخططين عند وضع الخطط للإنماء الاقتصادي .
5/ الضغوط السياسية ادت الي تضمين اهداف انمائية يصعب الوصول اليها .
6/ عدم توفر معلومات احصائية دقيقة و اراء و وسائل الاتصال مما يؤدي الي انعدام فعالية التخطيط بعد الاعداد خصوصا في ظل انعدام المتابعة و اللامبالاة في الحصول علي التغذية الراجعة .
7/ ضعف قدرات المنتجين المتمثلة في الامية و سوء التغذية و المرض و سوء الاستخدام غير المرشد لموارد الارض و الماء .
8/ غياب رؤية واضحة اتجاه القطاع الزراعي وبالأخص في القطاع التقليدي .
9/ فقر البنيات الاساسية و قلة المدخرات و قصور النواحي المؤسسية و ضمور التصنيع .














الحلول :
يحتاج القطاع الزراعي الي معالجات جريئة الي اعادة ترتيب اوضاع في هذا القطاع و تصويب الموارد و اعادة النظر في القوانين التي تمكن من حُسن استخدامها و هذه الحلول هي :ـ
1/ يتعين وجود جهة رسمية وأهلية مشتركة لوضع خطة زراعية على مستوى كل ولاية
2/ اعتماد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الزراعية الولائية
3/ ضمان فعالية المصرف" متخصص في التي تتمثل في تحقيق أغراضه الزراعية والتجارية
4/ الالتزام الثابت لاسلوب التخطيط القومي الشامل و وضع خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الزراعية ...الخ ، و ان تكون واقعية و مبنية علي دراسات واقعية و قاعدة معلومات سليمة .
5/ ان يكون هناك ارتباط حقيقي بين اهداف الخطط و الامكانيات المادية و البشرية و الموارد المتاحة .
6/ تقسيم الخطة و مشروعاتها الي مراحل تنفيذية محددة و الي برامج سنوية .
7/ التنسيق بين المراحل التنفيذية المتداخلة للمشروعات المختلفة والاهتمام و المتابعه و التنفيذ و الحصول علي التغذية الراجعة .
8/ التخطيط لتوفير احتياجات و تنفيذ المشروعات من الموارد المالية و البشرية في الاوقات المناسبة .
9/ قيام مجلس قومي للتخطيط ذي صلاحيات عالية .
 10/ التوسع في ادخال التقانة الوسيطة في الزراعة التقليدية .
   11/ تطوير قدرات الاجهزة الارشادية و توسيع محطات البحوث الزراعية لخدمة مناطق الزراعة المطرية
 12/ إصدار التشريعات والأنظمة التي تسمح وتنظم باستغلال الموارد (حفر أبار، أراضي الخزينة) وإدارتها من قبل تنظيمات المزارعين.
  13/ تعديل وإزالة التعارضات التي وردت في القوانين ذات الصلة بالقطاع الزراعي.
14/ بناء قدرات المنتجين و تنظيماتهم كأولوية قصوى لرفع كفاءة الاداء كما و نوعا









الخاتمة :
ان اهداف التنمية الزراعية في السودان من شأنها  النهوض في كافة الجهات الاقتصادية والاجتماعية وذلك لان اسودان في الاساس بلد زراعي ومعظم سكانه يعتمدون علي الزراعة لذا كان لابد من الاهتمام بالنشاط الزراعي وتنميته ومحاولة الوصول الي حلول لمشكلات هذا القطاع الاقتصادي المهم في حيات الناس .
يوجد في السودان امكانات زراعية استغلت اجزاء منها وتركت اخرى ويمكن ان يشكل مستقبل  التنمية  الزراعية , ويرجع تنفيذ هذه الخطط التنموية  الزراعية في السودان الي توفير الاراضي الزراعية التي تشكل مجال للعمل والدخل للمزارع والمنتج من الاراضي الزراعية يحرك التجارة والصناعات الغذائية المرتبطة بالقطاع الزراعي وتوفير الوظائف الادارية والهندسية والخدمية التي تساعد هذه الخطط وبتالي تنعكس التنمية علي كل السكان في المدن والارياف.











قائمة المراجع
ابواسامة عبدالله محمد ـ معوقات تمويل الزراعة المروية الصغيرة في ريفي شمال الخرطومـ 2005م ـ 2006م
تقارير وزارة الزراعة الاتحادية ,
جمال الدين يوسف محمد ـ رئيس قسم القياس و التقويم ـ المركز القومي للتخطيط الاستراتيجي ( مقابلة  شخصية ).
الصادق ادريس خاطر و احمد محمد شوكة ـ التخطيط للتنمية الاقتصادية في السودان بين الماضي و الحاضر و افاق المستقبل ـ يناير 2013م .
المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي ـ خطة الاستراتيجية القومية ربع القرنية ـ2007م ـ2031م ـ جمهورية السودان.
محمد حسين سليمان ابوصلاح ـ التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد السوداني ـ يونيو 2004م.

وداد عبدالرحيم حاج عمر ـ التخطيط الاقتصادي للتنمية في السودان 1989م ،2002م .
هل أعجبك الموضوع ؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

. . . .