إعداد
أـ رباب عبدالرحيم محمد
أـ نعيمة يعقوب احمد
شكلت
مشكلة النفط جزءا مهما من الحملة الانتخابية للرئاسة الامريكية و كانت تلك المشكلة
محورية في البرنامج الانتخابي للرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما.ذلك شيء طبيعي
في بلد يستهلك اكثر من 20 مليون برميل من النفط يوميا بينما ينتج 8.5 مليون برميل
فقط ، أي ان حاجته الخارجية للنفط خلال العام 2007م قد كانت 12.185.290 برميل
يومياربما تبطي الازمة المالية من الخطط الموضوعة لاحلال النفط ببدائل المصادر
الحيوية و لكن ذلك الاتجاه اصبح غالبا في العديد من بلدان العالم المتقدمة و
الصاعدة و بالتالي فان ذلك سيكون هو الاتجاه الغالب في السياسات الخاصة بتأمين
مصادر الطاقة. و من الاشياء المساعدة في ابطاء ذلك التحول ايضا و في تناقض ربما
يبدو غريبا يدخل عامل انخفاض اسعار النفط. اذا استمرت اسعار النفط في معدلات
معتدلة بالنسبة للمستهلكين و المنتجين سيساعد ذلك في تحويل الاعتمادات المالية نحو
بدائل اخري اكثر الحاحا. لكن من المؤكد ان العامل البيئي و تخفيض نسب الانبعاث
الحراري سيشجع العالم نحو انتهاج سياسة متصالحة مع البيئة مثل سعي الولايات
المتحدة نحو انتاج مليون سيارة هجين تسير بالكهرباء و البنزين و يمكنها ان تقطع
مسافة 150 ميل بجالون واحد من البنزين. في نفس الاتجاه تسعي الولايات المتحدة نحو
انتاج 10% من احتياجاتها من الكهرباء عبر الوقود الحيوي حتي العام 2012 ترتفع الي
25% في العام 2025يعتبر
انخفاض أسعار النفط بمثابة مشكل حقيقي بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة الدول
المصدرة للبترول "أوبك".فكلما انخفضت أسعار النفط، كلما تراجعت أرباح
الاثنتي عشرة دولة العضوة في "أوبك" (المملكة العربية السعودية،
الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، إيران، العراق، نيجيريا، ليبيا ، وأنغولا،
والجزائر، والإكوادور، وفنزويلا). فهذه الدول مجتمعة تنتج أكثر من ثلث النفط الخام
في العالم، كما تتوفر على نسب كبيرة من احتياطي البترول
وتعرف أسعار البترول في الوقت الحالي انخفاضا نسبياً، حيث وصل سعر
البرميل (159 لتراً) إلى 80 دولار. ويعود سبب ذلك إلى أن العرض أكبر من الطلب. فالنمو الاقتصادي سجل
نسبا متباطئةً فاقت التوقعات في العديد من الدول، ما جعلها تحتاج إلى كميات قليلة
من النفط مما ادي الي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وزيادة الإمدادات
البترولية من عدة مناطق ، وبالذات من المناطق ذات التكلفة العالية.تملك السعودية
سادس أكبر أحتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي في العالم والسعودية لا تصدر وبنفس الوقت
لا تستورد اي غاز ويستهلك كامل الأنتاج محليا واكبر مشكلة تواجه هذا القطاع هو حجم
الأستهلاك المحلي المتزايد بشكل كبير والذي يذهب غالبه في 3 قطاعات رئيسية هي
انتاج البتروكيماويات وتوليد الكهرباء وتحلية المياه
تملك الأمارات سابع أكبر احتياطي مؤكد من الغاز في العالم من الأنتاج بأعادة ضخه في حقول النفط لرفع طاقة انتاج النفط
وعلى رغم الأحتياطات الهائلة من الغاز فأن الأمارات تستورد الغاز الطبيعي وتحديدا من قطر وتواجه الأمارات تحدي اقتصادي لأستثمار هذه الثروة بسبب أن غالبية هذا الأحتياطي يحوي كميات كبيرة من الكبريت وهو مايتطلب أنواع خاصة من الأنابيب ذات تكلفة عاليه .
غالبية الغاز النيجيري هو من الغاز المصاحب ومن المشكله الاساسيه ضعف
البنية التحتية فأنه يتم حرق كميات كبيرة من هذا الغاز للمحافظة على انتاج النفط الجزائر
تملك عاشر أكبر احتياطي مؤكد عالميا وبنفس الوقت هي أكبر منتج افريقي للغاز
والمشكلة التي تواجه الأنتاج حاليا هي نضوب بعض الحقول المنتجة مما يتطلب استثمارات للحقول الاخرى للمحافظة على مستوى الأنتاج إن المشكلة الاساسية الحالية في مسألة الطاقة تكمن في السياسة الرسمية المعتمدة في الدولة “الاعظم”، الولايات المتحدة، في محاولتها للهيمنة على العالم، وهي سياسة “الحرب الاستباقية أو الوقائية”، والتي احدى شروطها الاساسية في أن تتأكد الولايات المتحدة من عدم امكانية قيام اية جهة في العالم في المنافسة الاقتصادية او العسكرية لها في المستقبل، وهذا الامر يشمل اوربا واليابان وروسيا وخصوصاً الصين. إن التطور الاقتصادي المستمر في الصين للسنوات العشرين الماضية يجعلها وخلال العشرة سنوات القادمة احد العوامل الاساسية في قلب الموازين الدولية، ومن ضمنها الموازين النفطية. حاليا ًتستهلك الولايات المتحدة ما يقارب من ربع الانتاج النفطي العالمي، ونفوسها في حدود الـ 4% فقط من نفوس العالم، ويذهب حوالي 70% من الاستهلاك النفطي فيها لإنتاج وقود النقل، وهذه حالة فريدة كما سنوضح ذلك في الدراسة. ولهذا تهتم الولايات المتحدة في السيطرة على مصادر النفط، ليس فقط لتوفير حاجتها فحسب، حيث تستورد 55% من حاجتها الداخلية، وانما في محاولة خنق اوربا والصين واليابان لغرض تنفيذ شرطها الاساسي في “الحرب الوقائية”، والتي قال عنها ادورد كندي، عندما عُرضت هذه السياسة رسمياً على مجلس الشيوخ الاميركي في 7/10/2002 (إن مبادىء الادارة الاميركية هذه، -يقصد وثيقة الحرب الوقائية-، هي نداء للامبريالية الاميركية للقرن الحادي والعشرين، والتي لايمكن ولا يجب لأي شعب ان يقبل بها)!. وبالتأكيد ستقاوم الدول “الكبرى” السياسة الاميركية في محاولة “خنقها” نفطياً، ووضح ذلك في مواقف روسيا وفرنسا والمانيا والصين من حرب العراق -حرب النفوذ على النفط- “ومقاومتها” الشديدة لها، بحيث تضطر الدولة “الاعظم” حالياً، في التنازل عن جزء مما تعتقد انها حصلت عليه!!، لإحتواء هذه “المقاومة” في الوقت الحاضر على الاقل، مقابل انهاء مقاومة شعوب الدول “الصغيرة” التي يوجد فيها النفط!. ان الوضع الحالي هو محاولة لإقتسام النفوذ، والحرب سجال للوصول الى ما تسميه الدول الكبرى “حلاً للمشكلة”!
لقد تحول مجتمعنا مؤخراً إلى مدمن للمنتجات الأحفورية – النفطية –
كالبترول و الغاز الطبيعي و الفحم ، و زادت شراهتنا جداً فوصلت إلى حد الحروب و
النزاعات من أجل الحصول على الوقود الأحفوري ! مع أن العالم كله يعلم مدي خطورة
الإعتماد على الوقود الأحفوري بشكل أساسي ، فيعتقد العلماء على أن طريقة إنتاجنا و
استهلاكنا الخاطئ للطاقة هو السبب وراء باقي المشاكل التي نعاني منها و التي تهدد
كوكبنا و حياتنا ! إن عوادم توليد الطاقة – كهربائية أو حركية في النقل – من الوقود الأحفوري يكون أكاسيد
النيتروجين و الكربون و غيرها من المواد المتسببة بظاهرة الإحتباس الحراري،
وبالتالي مشكلة التقلب المناخي و ارتفاع مستوى الماء و الإحترار العالمي و قلة
التنوع البيولوجي الناتج عن انقراض الفصائل و التلوث في الهواء و الماء و التربة و
تدهور الصحة العامة ! علي الرغم من هذه الكلمات التي باتت حقيقة واقعية نعاني منها
، إلا أن معدل استهلاك – الإنجذاب إلى – الوقود الأحفوري تزيد بنسبة 3% سنوياً !
أيضاً يعتبر الوقود الأحفوري مصدر و مورد غير متجدد للطاقة ، فهو سينضب بحلول عام
2050 كما يتوقع العلماء ! أي ستنتهي القضية بعد 38 عاماً ، لكن هل سنتحمل و سيتحمل
الكوكب معنا هذه ال38 سنة القادمة من التلوث و الحروب و الإدمان؟!! ظهرت بعض
المصادر النظيفة للطاقة و المتجددة التي انجذبت إليها بعض الدول المتقدمة و النامية
بهدف ترك الوقود الأحفوري و التوجه للوقود المتجدد المتمثل في صور كثيرة مثل
الطاقة الشمسية ، و طاقة الرياح ، و الطاقة المائية ، و طاقة المد و الجزر ، و
الطاقة الحرارية الأرضية Geothermal و غيرها الكثير من مظاهر الطاقة الدائمة و النظيفة التي تنتج الكهرباء
بدون إزعاج و بدون تلوث ! ولكن في الوقت الراهن تعاني أغلب هذه الموارد من مشاكل
فنية هندسية تجعل كفاءتها قليلة و سعرها عالي و يعتبرها البعض فاشلة ، لكن العديد
من الأوراق البحثية و البحوث العلمية تنشر يومياً لحل هذه المشاكل و مؤكد أنها
ستكون مناسبة و ذات كفاءة عالية و بأسعار معقولة قريباً ! يجب علينا أن نتعلم كيف
نكتفي و نستغل ما تمدنا الطبيعة به بدون الإضرار بها ، و هذا ليس اختيارياً فهو
قرار مصيري و إجباري علينا أن نقبل به ، أن نتحول للمصادر النظيفة و المتجددة و أن
نتعلم كيف نقلع عن الوقود الأحفوري ، و إلا سنشهد كوكبنا – بما يحتويه تعانى مصر من مشكلة الطاقة والأنقطاع المستمر للتيار
الكهربى خاصة فى ساعات الذروة. والمشكلة ناتجة عن زيادة الأستهلاك الرهيب مقارنة
بثبات الأنتاج من محطات توليد الطاقة وكذلك خروج عدد من المحطات من الخدمة نتيجة
سوء الصيانة او عدم وجودها من الأساس.
والحقيقة ان هذه الأزمة كانت معلومة لكل العاملين فى هذا
القطاع وانها حتما كانت سوف تقع بداية من عام 2013 لأن الزيادة فى الأستهلاك
السنوى 10 % تقريبا نتيجة لدخول مشتركين جدد من القطاع المنزلى والقطاع الصناعىكل
عام وكذلك زيادة الأستهلاك المنزلى نتيجة تشغيل العديد من اجهزة التكييف فى كل بيت
فى وقت واحد وكذلك زيادة عدد اجهزة التكييف المباعة سنويا والتى وصل عددها حسب اخر
الأحصائيات الى 7 مليون جهاز تكييف بالأضافة لأجهزة التكييف المركزى، مع العلم ان
اقل جهاز تكييف استهلاكا للكهرباء يستهلك 2 ك وات وهو يكفى اضاءة 8 منازل
فقيرة!.
اذا فان الأزمة كانت معلومة والكمية المطلوبة من الطاقة
الجديدة كان يسهل حسابها ولكنه كالعادة سوء التخطيط الذى نعانى منه على كافة
الأصعدة ويبدو ان المفاعل النووى فى الضبعة كان احد الحلول لتوليد الطاقة التى
تكفى لسد العجز ولكن توقف المشروع نتيجة لضعف الأرادة السياسية و لم يتم وضع
خيارات اخرى له على المدى القصير او الطويل.
اول الحلول هى ترشيد الأستهلاك المنزلى الذى يستنذف
حوالى 60
% من الطاقة المنتجة وهى نسبة نادرة فى بلدان العالم حيث
ان النسبة المتعارف عليها عالميا هى بين %30 الى 40 % فقط من اجمالى انتاج الطاقة
والمتبقى يتم استهلاكه عن طريق المنشات الصناعية والتجاريةوتحتاج مصر إلى 1.1
مليار دولار شهريا لشراء كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ويؤدي أي
خلل في توفير هذه الاعتمادات المادية إلى سوء الخدمة..
هل أعجبك الموضوع ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق